تعديلات قانون العقوبات في الجزائر تعيد تعريف "الخيانة" و"الإرهاب"
تعديلات قانون العقوبات في الجزائر تعيد تعريف "الخيانة" و"الإرهاب"
- أعادت السلطات تعريف "الخيانة" لتشمل تسريب المعلومات السرية عبر وسائل التواصل لصالح دول أجنبية، مع فرض عقوبة المؤبد للمتورطين، وتوسيع مفهوم "الفعل الإرهابي" ليشمل أفعالاً تستهدف أمن الدولة.
- تستهدف التعديلات ردع تسريبات الوثائق الأمنية والمحررات الرسمية، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات للمتورطين، وتسعى السلطات لاستعادة ناشطين ومسؤولين متورطين في التسريبات من الخارج.
دخلت تعديلات قانون العقوبات الجديدة في الجزائر، حيز التنفيذ، بعد إقرارها من قبل البرلمان والتصديق عليها وصدورها في الجريدة الرسمية مساء الأحد. وتتضمن التعديلات على وجه التحديد تغليظ العقوبات بشأن تسريب الوثائق الرسمية والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري، أو المعلومات التي تخص الاقتصاد الجزائري إلى أطراف خارجية.
وأعادت السلطات الجزائرية التعريف القانوني لمفهوم "الخيانة" بموجب قانون العقوبات الجديد، ليشمل "كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها"، مع فرض حكم المؤبد على كل متورط في قضايا كهذه.
وفي السياق نفسه، أعادت السلطات توسيع مفهوم "الفعل الإرهابي"، ليشمل "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي"، ما يعني أنه قد ينطبق على قضايا ذات صيغة سياسية، بعدما كان محصورا وفقا للقوانين السابقة، في الأعمال والقضايا ذات العلاقة بالنشاط ضمن الجماعات المسلحة، وهو ما يفسر توجيه السلطات تهما ذات صلة بالإرهاب إلى عدد من النشطاء في حركات وتنظيمات سياسية تتمركز في الخارج، على غرار حركة رشاد المقربة من التيار الإسلامي المتطرف، وحركة "الماك" التي تدعو إلى انفصال منطقة القبائل.
وتفرض تعديلات قانون العقوبات، السجن بين سنة وثلاث سنوات بحق المتورطين في هكذا قضايا، وبحق كل من يقوم بتمويل المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية، كما يستهدف بالأساس ردع موجة تسريبات لوثائق ومعلومات أمنية ومحررات رسمية تخص الجيش والأمن، عانت منها الجزائر في الفترة السابقة، إذا سرب ناشطون جزائريون وعسكريون سابقون في الجيش والأمن، يقيمون في الخارج، ويتبنون خطا مناوئا للسلطة، باستمرار معلومات وأخبار ووثائق، كانت تصلهم من مسؤولين أمنيين وعسكريين وموظفين في مؤسسات اقتصادية حيوية. وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية وجود صلات بين أطراف التسريبات، لغرض تصفية حسابات سياسية.
وإثر ذلك، أوقفت السلطات أخيرا مسؤولين متورطين في هذه التسريبات واسترجعت عسكريين كانوا في الخارج، على غرار السكرتير السابق لقائد أركان الجيش قرميط بونويرة، والضابطين محمد بن عبد الله ومحمد بن حليمة. ولا تزال السلطات تسعى إلى استعادة ناشطين في الخارج، وجهت لهم تهم الإرهاب والمساس بأمن الدولة ونشر وثائق سرية، بينهم الصحافي والضابط السابق في المخابرات هشام عبود الموجود في جنيف، والصحافي عبدو سمار المقيم في سويسرا، وأمير بوخرص الموجود في باريس، والناشطان العربي زيطوط والسعيد بن سديرة المقيمان في بريطانيا، وأغلب هؤلاء أصدر القضاء الجزائري في حقهم مذكرات توقيف دولية، لكن الجزائر تواجه مصاعب سياسية بشأن تسليمهم إليها لاعتبارات متعددة.
