"فايننشيال تايمز": مستقبل الشيكل الإسرائيلي يعتمد على حرب غزة
"فايننشيال تايمز": مستقبل الشيكل الإسرائيلي يعتمد على حرب غزة
قال محللون إن مستقبل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي يعتمد على مسار الحرب في غزة رغم التدخل المكثف للبنك المركزي الإسرائيلي في سوق الصرف وتدفق المساعدات الغربية على تل أبيب. وقال بنك إسرائيل، إنه باع 8.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول للدفاع عن الشيكل الذي سجل أدنى مستوى له منذ 11 عاماً مقابل الدولار الشهر الماضي. وذلك وفقاً لما ذكره تقرير بصحيفة "فايننشيال تايمز" اليوم الأربعاء.
وسعى البنك المركزي الإسرائيلي من خلال التدخل المستمر في سوق الصرف خلال الشهر الماضي لمنع انهيار سعر العملة الإسرائيلية التي تعد الركيزة الرئيسية لسوق المال الإسرائيلي واستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، ولكن خبراء يرون أن مستقبل صرف الشيكل مقابل الدولار يعتمد على مسار الحرب الشرسة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أكثر من ضخم الأموال، وعما إذا كانت إسرائيل ستكون قادرة على استعادة ثقة المستثمرين لضخ أموال جديدة في اقتصادها البالغ حجمه نحو 521 مليار دولار. ونفذ البنك حتى الآن مقايضات بقيمة 400 مليون دولار.
وقال محللون بمصرف مورغان ستانلي، في تقرير: "إن التحسن الجزئي الذي شهده الشيكل يعود إلى التزام بنك إسرائيل بتزويد السوق بالدولارات والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى اجتماع البنك المركزي في يناير/كانون الثاني المقبل. ولكن بالتأكيد فإن أي خفض في سعر الفائدة لمساعدة الاقتصاد على النمو ستكون له تداعيات سلبية على سعر صرف العملة الإسرائيلية".
وكان مؤشر الأسهم الإسرائيلية قد خسر نحو 15% من قيمته السوقية، كما ارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي إلى نسبة 4.67% في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، قبل أن تتحسن في الأسبوع الماضي بسبب ضخ المساعدات الأجنبية من الأفراد والشركات الغربية.
في الصدد، قال رئيس الأسواق في وحدة إسرائيل التابعة لمصرف "سيتي بنك" جيل موشي: "اتخذ بنك إسرائيل إجراءات صارمة للغاية لحماية الشيكل".
في الشأن، قال استراتيجيون في مجموعة "غولدمان ساكس" في تعليقات نقلتها وكالة بلومبيرغ، مساء الثلاثاء، إن التدفقات المالية من الخارج، بما في ذلك المساعدات، ربما ستدعم الشيكل في الأشهر المقبلة وتجعله في مستوياته الحالية، وذلك في حال لم تحدث متغيرات جديدة في مسار الحرب على قطاع غزة.
وحسب بلومبيرغ، فقد أدت تدخلات البنك المركزي في العملة إلى انخفاض احتياطيات إسرائيل الأجنبية إلى 191.2 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام. وتعادل هذه الاحتياطيات ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتتجلى عواقب الحرب الشرسة على غزة على سوق المال الإسرائيلي بشكل أكثر وضوحاً في مجال السندات، حيث يشعر المستثمرون بالقلق بعد أن أدت تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني إلى أن إسرائيل تقترب من أول تخفيض لتصنيفها الائتماني على الإطلاق. ويتوقع المحللون أن تؤدي الحرب إلى انكماش اقتصادي في هذا الربع، كما تؤدي كذلك إلى ارتفاع عجز الميزانية مع زيادة الإنفاق.
وعلى الرغم من تراجع تكلفة تأمين ديون الحكومة الإسرائيلية من التخلف عن السداد إلى 130 نقطة أساس في الأسبوع الجاري، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوى لها في عقد من الزمن عند حوالي 145 نقطة أساس تم الوصول إليها قبل أسبوعين. وحتى قبل الحرب، كانت أصول البلاد تحت ضغط من الاحتجاجات والاضطرابات المحيطة بتحركات الحكومة للسيطرة بشكل أكبر على النظام القضائي. وعادة ما تؤشر كلفة التأمين إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وكذلك على إلى أي مدى، أن سندات الدين السيادية محصنة ضد التخلف عن السداد.
في الشأن، قال محلل بمصرف ويلز فارجو في تعليقات لوكالة بلومبيرغ: "لا يزال خطر خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل مرتفعاً بسبب الحرب ولكن لا تزال الإصلاحات القضائية تضعف الحوكمة في إسرائيل، وكذلك الحوافز المالية التي من المقرر صرفها لتعويض الأفراد والشركات عن خسائر الحرب".
وعلى الرغم من أن التدخل الكثيف للبنك المركزي الإسرائيلي ساهم في تحسن الشيكل بنسبة 0.7% ولكن من المرجح أن تؤدي الحرب إلى انخفاض العملة إلى مستوى متدني يصل إلى 4.15 مقابل الدولار، وفقًا لمصرف "ويلز فارجو" الأميركي. ومن شأن ذلك أن يمثل أضعف مستوى للشيكل منذ العام 2009.
وجرى تداول الشيكل عند نحو 4.05 للدولار، في أعقاب تقرير صادر عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أوضح أن التصنيف الائتماني للبلاد معرض لخطر التخفيض.
ويرى محللون أن "خفض سعر الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم ضغوط انخفاض قيمة الشيكل وإجبار بنك إسرائيل على التدخل الإضافي في العملات الأجنبية، وهو مزيج على الأرجح سيرغب البنك المركزي في تجنبه".
