شركات النفط تطالب حكومة باكستان بـ323.5 مليون دولار
- الجمعية تدعو لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد النفط وخفض ضريبة المبيعات، مشيرة إلى خسائر بسبب تعديل سعر الصرف وتهريب المنتجات النفطية الإيرانية.
- الاقتصاد الباكستاني يواجه أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع تضاعف الديون الخارجية وزيادة الدين المحلي، مما يشكل تحديات كبيرة للبلاد.
طالب مورّدو النفط في باكستان حكومة بلادهم بسداد مستحقات تقدّر بنحو 90 مليار روبية (323.5 مليون دولار)، وذلك لتخفيف أزمة السيولة النقدية التي تواجهها الشركات العاملة في المجال والاستمرار في نشاطها. وفي رسالة إلى الحكومة، دعت جمعية تسويق النفط الباكستانية وزير المالية محمد أورنجزيب إلى التدخل لضمان التوفر السلس للنقد الأجنبي لتأمين واردات النفط، وكذلك خفض ضريبة المبيعات.
وقال رئيس الجمعية طارق وزير علي، وفق ما نقلت صحيفة "داون" الباكستانية، أمس الأربعاء، إن "صناعة النفط تتصارع حالياً مع أزمة سيولة، فضلا عن خسائر تعديل سعر صرف العملات الأجنبية، وتعديلات ضريبة المبيعات، وتهريب المنتجات النفطية الإيرانية". وأشار إلى أن خسائر الشركات من تعديل سعر الصرف تبلغ فقط 26 مليار روبية (93.4 مليون دولار)، كما أن هناك 65 مليار روبية أخرى من مستردات ضريبة المبيعات محتجزة حالياً، مما أدى إلى انقطاع التدفق النقدي لشركات تسويق النفط، مؤكدا أن تأخير المستحقات أثقل كاهل الصناعة، مما جعل من الصعب على الشركات العمل بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، شكل تهريب المنتجات النفطية الإيرانية المتفشي إلى باكستان تهديداً كبيراً لأنشطة شركات تسويق النفط، مما أدى إلى تقويض الاقتصاد الوطني وخلق ساحة منافسة غير متكافئة، وفق وزير علي الذي قال إن "هذا النشاط غير القانوني يؤدي إلى خسارة سنوية تبلغ حوالي 400 مليار روبية للاقتصاد الوطني، وهو ما يترجم إلى أكثر من مليار روبية يومياً". وأضاف أن التأثير التراكمي لهذه التحديات أدى إلى تكلفة باهظة لممارسة الأعمال التجارية، مما يشكل تهديداً وجودياً كبيراً لشركات تسويق النفط في الدولة.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني، البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة (تحل في الأول من يوليو/تموز)، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطات العملات الأجنبية. وتضاعفت الديون الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام أباد، في فبراير/شباط الماضي.
